fiber_manual_recordتهیه دستورالعمل کنترل و کاهش مصرف انرژی/ تلاش برای جلوگیری از هدررفت انرژی در ساختمان‌ها1 اسفند 1395

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: در حال حاضر، دولت در شرایطی قرار ندارد تا قیمت های سوخت را واقعی کند. هم اکنون، وزارت راه و شهرسازی در حال تهیه دستورالعملی برای کنترل و کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها به نام برچسب انرژی است و کنترل و کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌های دولتی، اولویت اول اجرایی دولت در این دستورالعمل خواهد بود.

به گزارش ستاد خبري چهارمين همايش ملي فن‌آوري‌هاي نوين صنعت ساختمان به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، دارای دکترای معماری اسلامی از دانشگاه لندن، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه تهران، به بیان نقطه‌نظرات و دیدگاه‌های خود در رابطه با توسعه پایدار و رابطه آن با معماری پرداخته است.

این صاحب‌نظر با تاکید بر اینکه دولت در حال حاضر در شرایطی قرار ندارد که قیمت‌های سوخت واقعی شود، می‌گوید: وزارت راه و شهرسازی در حال تهیه دستورالعملی برای کنترل و کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها به نام برچسب انرژی است و کنترل و کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌های دولتی، اولویت اول اجرایی دولت در این دستورالعمل خواهد بود. گفتگوی مشروح ما را با این صاحب‌نظر، می‌خوانید:

 

*** یکی از مشکلات ساختمان‌های ما هدر رفت انرژی درآن است، چرایی و راه حل چلوگیری از آن چیست؟

با توجه به تجارب گذشته تنها راه حل این موضوع پرداخت قیمت واقعی سوخت است و من اعتقاد دارم که مردم ما خیلی عاقلانه در مسائل و مشکلات اقتصادی خویش عمل کرده و واکنش نشان می‌دهند و در حقیقت به دنبال آن هستند تا بدانند که چه مسائلی به سود و نفعشان است، تا زمانی که قیمت سوخت خیلی پایین‌تر از قیمت واقعی آن در جهان است جامعه هیچ دلیلی برای تغییر رویه از خود نشان نمی‌دهد، لیکن با واقعی‌شدن قیمت حامل‌های انرژی شهروند ما پیش خودش حساب می‌کند که باید برای تجهیز ساختمان خود به وسایل کم مصرف که باعث جلوگیری از اتلاف انرژی و متحمل شدن هزینه شود اقدام نماید.

به عبارتي در شرايط کنونی مصرف‌کننده با محاسبه‌ای ساده به این باور می‌رسد که با تجهیز ساختمان به وسایل کم مصرف قیمت سوخت تغییر چندانی نخواهد داشت بنابراین صرفه جویی و جلوگیری از اتلاف انرژی اولویتش در زندگی نخواهد بود. تمام صاحب‌نظران در مقیاس ایران و جهان پیشنهادشان این است که راه اصلی پرداخت واقعی قیمت سوخت است. حال اگر قیمت سوخت واقعی شده و به آن مالیات نیز اضافه شود؛ آنگاه مشاهده می‌کنید که تمامی افراد ساکن در شهر ساختمان‌هایشان را مجهز به ابزار و لوازمی می‌کنند که پایین‌ترین میزان اتلاف و پرت انرژی در آن وجود داشته باشد، مثلا در موضوع حمل و نقل اگر پیاده‌روی، استفاده از دوچرخه و حمل و نقل عمومی مزیت نسبی داشته باشد از استفاده و رفت و آمد با خودروهای تک سرنشین و شخصی، حتما از سوی مردم مورد استقبال قرار خواهد گرفت زیرا مردم ما باهوش هستند و نیازی به تشویق و تبلیغ نیست چون به راحتی مسیر صحیح را تشخیص می‌دهند.

 

*** پس چرا دولت قیمت واقعی حامل‌های انرژی را از مصرف‌کنندگان دریافت نمی‌کند؟

در واقع دولت در حال حاضر معتقد است از نظر اقتصادی و اجتماعی در شرایطی قرار ندارد که قیمت‌های سوخت واقعی شود.

 

*** معاونت مسکن و ساختمان در این خصوص چه سیاستی دارد؟

خوشبختانه ما زیر ساخت قانونی کافی برای پرداختن، تصمیم گیری و اعمال راهکار برای موضوع کنترل مصرف انرژی در ساختمان‌ها راداریم و با کمبود قانون مواجه نیستیم، ماده ۱۸ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی می‌گوید: در اجراي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، وزارت مسكن و شهرسازي موظف است آيين‌نامه‌هاي صرفه‌جويي مصرف انرژي در ساختمان‌ها را با جهت‌گيري به سوي ساختمان سبز و همچنين شهرسازي را منطبق بر الگوي مذكور با همكاري وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، كشور و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ظرف يك‌سال بعد از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.

آيين‌نامه‌هاي اجرائي شامل معيارها و مشخصات فني مصرف انرژي ساختمان سبز حداکثر ظرف شش‌ماه پس از تصويب اين قانون به‌گونه‌اي که تمامي ضوابط خاص در طراحي و ساخت از ديدگاه مديريت انرژي و محيط زيست از جمله کاهش آلودگي و نياز به کمترين حد انرژي هاي تجديدناپذير در آن‌ها لحاظ شده باشد، در کارگروه موضوع ماده(۱۱) اين قانون تهيه و به ‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

بنابراین وزارت راه و شهرسازی باید آیین‌نامه‌ای برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها نوشته و تدوین کند. اکنون ما در این آیین‌نامه به دنبال آن هستیم تا میزان مصرف انرژی تمام ساختمان‌های کشور برای ساکنان آن‌ها شفاف و مشخص شود. در این صورت مردم آگاه می‌شوند که برای ساختمان‌های خود، تا چه میزان باید هزینه انرژی پرداخت کنند. قاعدتاً اگر این کار برای ساختمان‌ها انجام گیرد به طور حتم ساختمان‌هایی که در آن‌ها مصرف انرژی پایین‌تر بوده مزیت نسبی بیشتری دارند تا نسبت به ساختمان‌هایی که از مصرف انرژی بالاتری برخوردار شده‌اند چراکه باید هزینه بیشتری برای انرژی آن پرداخته شود. در واقع ساختمانی که مصرف انرژی آن خیلی زیاد است مردم کم‌تر آن‌ها را می‌خرند و خود این امر سبب تشویق بازار شده تا ساختمان‌هایی ساخته شود با کمترین مصرف انرژی و اتلاف آن.

 

*** کمی بیشتر راجع به این آئین‌نامه توضیح دهید؟

در این آیین‌نامه ما ساختمان‌ها را به دو بخش ساختمان‌های دولتی و ساختمان‌های بخش خصوصی تقسیم کردیم، در ابتدا تاکید داریم که اگر دولت می‌خواهد این کار را انجام دهد اول باید از ساختمان‌های دولتی و خودش شروع کند و نباید برای تجهیز ساختمان‌ها بر روی مردم فشار آورد. در این آیین‌نامه دولت باید برای ساختمان‌های دولتی برنامه ای ارائه دهد تا مشخص شود ظرف دو سال چگونه می‌خواهد کاهش مصرف انرژی را در آن‌ها اعمال کند، مثلا موتورخانه را می‌خواهیم اصلاح کنیم یا جداره ساختمان و شیشه‌ها را که همیشه بیشترین اتلاف و مصرف انرژی در آن صورت می‌گیرد، یا سقف ها را عایق کنیم، بنابراین دولت ظرف دو سال باید طرحش را برای همه ساختمان‌ها تهیه کرده و ظرف پنج سال آن را عملیاتی کند. اگر ظرف پنج سال در هر بخشی این کار انجام نگرفت لازم است هزینه پرداخت ماخذ انرژی آن دو برابر حساب شده و جریمه سختی را پرداخت کند هر سازمان دولتی که نتوانست ظرف دو سال و پنج سال به این شرایط پابرجا بماند باید جریمه بپردازد و شروع و اجراي این آیین‌نامه از خود ساختمان‌های دولتی است.

برای ساختمان های بخش خصوصی نیز که تعداد آن بر اساس اعلام مرکز آمار حدود بیست و سه میلیون خانه است و اجراء این آیین نامه برای آن ها در مقایسه با ساختمان های دولتی کار دشواری است، چون ساختمان های دولتی تنها یک کارفرما دارد و آن هم تنها دولت است که تصمیم گیری می کند، اما ساختمان های خوصی که تعداد آن بیست و سه میلیون است و نزدیک به بیست و چهار میلیون برای آن خانوار وجود دارد. در کشور ما به دلیل آنکه اگر ساختمانی بخواهد مصرف انرژی اش را کاهش دهد باید ابتدا یکسری هزینه های اولیه برای آن ها پرداخت شود، بنابراین به سختی می توان از آن ها خواست تا مصرف انرژی ساختمان هایشان را کاهش دهند.

حال برای حل این این مشکل آنچه را که ما متناسب با واقعیت های اقتصادی جامعه مان در ابتدا دیده و پیشنهاد دادیم پرداخت وام و یارانه به مردم برای انجام این کار بود. اما از سویی واقعیت آن است که شرایط کنونی اقتصادی ایران امکان پرداخت این وام را نخواهد داد. لذا پیشنهاد ما این است که هر ساختمانی که می خواهد درآن خرید و فروشی صورت بگیرد باید از طرف فروشنده و مالک ساختمان به خریدار گواهینامه و تاییدیه انرژی (مبنی بر اینکه در موتورخانه و شیشه ها وسقف آن خانه تغییراتی داده است تا مصرف انرژی و پرت آن را به حداقل برساند) ارائه داده شود. حال شخصی که تصمیم به فروش ساختمان دارد یا تصمیم به خرید ملکی بهتر و یا معادل آن را دارد، در شرایطی قرار دارد که می تواند برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان خویش هزینه کرده و از طرفی دیگر شخصی که قرار است آن ساختمان را خریداری کند نیز حق دارد بداند که مصرف انرژی این ساختمان تا چه میزانی است. بنابراین در آیین‌نامه پیش رو پیش‌بینی کرده‌ایم که در موقع خرید و فروش ساختمان‌ها الزاماتی در خصوص رعایت مصرف انرژی رعایت شده باشد و به تدریج این فرآیند از ساختمان‌های دولتی و سپس خصوصی آغاز می‌شود و امیدوارم این آیین‌نامه تا پایان سال ۱۳۹۵ به تصویب هیات دولت برسد و بتوانیم از سال بعد آن را اجرايی کنیم، البته اجراي این امر کاملا میان دستگاهی است و چندین اداره و مرکز باید با ما هماهنگ باشند.

 

*** و برای آخرین سوال، آیا در این آیین‌نامه خانه‌هایی که در حاشیه شهرها قرار گرفته و ساکنین آن‌ها به دلیل توان مالی ضعیف قدرت تجهیز ساختمان هایشان در برابر اتلاف سوخت را ندارند هم دیده شده و راهکاری برایشان در نظر گرفته اید؟

بله من می‌پذیرم که تمام مالکان این 23 میلیون خانه شخصی، در توان مالی خوبی ندارند و خانواده‌هایی در آن ها زندگی می کنند که در شرایط پایین درآمدی قرار گرفته و زندگی می کنند، لذا این‌ها هدف اولیه نیستند و هدف اول خانه‌های سنددار است نه مناطق حاشیه‌ای که سند ندارند زیرا بر این باورم حتما دولت باید برای آن‌ها یارانه پرداخت کند. تجربه جهانی به ما در این خصوص نشان می دهد که مثلا در فرانسه دولت به هر نفر، وام 8 هزار یورو با بهره صفر درصد می‌پردازد تا جلوی هدر رفت انرژی در خانه ها گرفته شود. فعلا شرایط اقتصادی کشور ما اجازه پرداخت وام را نمی‌دهد تا یک یارانه جدید به مردم پرداخت شود. بنابراین در این مرحله حداقل باید با دید راحت‌تر به مسئله نگاه کرده و از ساختمان‌های دولتی شروع کنیم و سپس ساختمان‌های شخصی سنددار و در مرحله آخر از طریق کمک‌های تشویقی که دولت پرداخت می‌کند، ساختمان‌هایی که در حاشیه قرار گرفته و توان خانوار پایین است را پوشش بدهیم.