keyboard_arrow_leftپوستر همایش
fiber_manual_recordفقدان برنامه مدون برای تحقق توسعه پایدار در بخش تولید انرژی و ساخت و ساز کشور14 بهمن 1395
عضو شورای مرکزی دوره هفتم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به اینکه ۶۰ درصد منابع جهان و بیش از ۴۵ درصد مصارف انرژی در کشور در صنعت ساختمان صرف می شود، گفت: هیچگونه برنامه مدونی برای تحقق توسعه پایدار در بخش تولید انرژی و ساخت و ساز کشور وجود ندارد.
به گزارش دبيرخانه چهارمين همايش فن‌آوري‌هاي نوين صنعت ساختمان، احمدرضا طاهری اصل معتقد است که اساسی‌ترین مولفه‌های تحقق امر توسعه پایدار، جایگزینی نگاه سرمایه‌ای معطوف به حفظ منابع طبیعی و انرژی به جای نگاه سرمایه‌ای به کمیت متراژی ساختمان‌ها، جایگزینی عوارض تولید کربن به جای عوارض ساخت‌وساز و بازکردن سرفصل مالیات بر تولید کربن، جایگزینی یارانه عایق‌بندی، یارانه بهره‌گیری از سیستم‌های کاهنده مصرف آب و انرژی به جای یارانه انرژی و آب، بازنگری ضعف جدی مقررات ملی ساختمان در تبیین ضوابط هماهنگ در تحقق امر توسعه پایدار، تحقق اجرایی شدن طراحی و ساخت ساختمان سبز موضوع ماده ۱۸ مقررات ملی ساختمان در کشور، حذف ماده ۱۰۰ از قوانین شهرداری‌ها و در نهایت قانون‌مندکردن ضوابط قیمت‌گذاری ارزش اقتصادی ساختمان‌ها بر مبنای گواهینامه‌های کیفیت مصرف انرژی ساختمان است.
گفت‌وگوی مشروح ما را با این تحصیل‌کرده رشته مکاترونیک از دانشگاه علامه مجلسی اصفهان که در عین حال عضویت هیات مدیره و دبیر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان و عضو شورای مرکزی دوره هفتم است، می‌خوانید:
*** مفهوم توسعه پایدار چیست؟ رویکرد توسعه پایدار در حوزه تخصصی شما چگونه است؟
با توجه به مفهوم لاتین پایداری یعنی حفظ و نگاه داشتن، پشتیبانی‌کردن و از طرفی مفهوم توسعه یعنی فرآيند همه جانبه و پويا، لذا در کل توسعه پايدار یعنی توسعه جوامع با در نظر گرفتن تامین نيازهاي كنوني، بدون لطمه‌زدن به استعدادها و توانايي‌هاي مورد نياز آينده، به شکلی که یک استراتژی اتخاذ گردد که از طریق آن جوامع رويكرد توسعه اقتصادي خود را با در نظر گرفتن مسائل اجتماعي و حفظ منافع محيط زيست توسعه دهند و كيفيت زندگي خود را بهبود بخشند.
مفهوم توسعه پايدار به معناي تلفيق اهداف اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي به منظور پيشبرد كيفيت همه جانبه زندگي و رعایت ملاحظات مربوط به اكولوژي در فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعی براي حداكثرسازي رفاه انسان بدون آسيب‌رسانی به توانايي و امکانات نسل‌هاي آتي براي برآوردن نيازهايشان است، اما در خصوص حوزه تخصصی ساختمان با توجه به ارتباط مستقیم بیش از ۲۴۰ حرفه مختلف و نیز ارتباط بیش از ۷۵ درصد از مشاغل کشور با این صنعت می‌توان گفت ایجاد تحول و رعایت مسائل توسعه پایدار در صنعت ساختمان یعنی رسیدن به اهداف کلی توسعه پایدار کشور.
*** مهمترین ملاحظات در حیطه تخصصی شما در تحقق امر توسعه پایدار چیست؟ (در حوزه‌های طراحی، اجرا و بهره‌برداری پروژه‌ها و همچنین نقش اقتصاد در چرخه زندگی یک ساختمان)
مهمترین راهکارهاي توسعه پايدار شهري و معماری سبز از دید مهندسی انرژی و ساخت عبارتند از:
- صرفه‌جويي در مصرف منابع تجديد ناپذير و افزایش بهره برداري از منابع تجديد پذير،
- حداقل‌سازی پيامدهاي زيست محيطي به شکلی که طراحي بر اساس چرخه حيات مبتني گردد و نتايج و تبعات زيست محيطي را در كل چرخه حيات منابع ساخت‌وساز شهري از مرحله تدارك تا بازگشت به طبيعت
- طراحی انسان محور كه ريشه در بهبود بخشیدن به حفظ كيفيت محيط‌هاي كاری و زيستي دارد و موجب افزايش بهره‌وري و كاهش فشارهاي رواني انساني و بهبود شرايط زيستي مي‌گردد
از نظر بنده در صورت رعایت موارد فوق به هر سه اصل توسعه پایدار رسیده‌ایم.
*** استفاده از فن‌آوری‌های نوین در تاسیسات مکانیکال آیا موضوعی است صرفا سخت‌افزاری؟
در مقوله تاسیسات و انرژی فن‌آوری‌های نوین ساختمانی در حوزه توسعه پایدار تلفیقی از هر دو مقوله نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است، نرم‌افزاری از لحاظ طراحی سیستم‌ها بر اساس بار حرارتی و برودتی و بر مبنای آسایش (نه بر مبنای مساحت زیربنا و دما که متاسفانه در حال حاضر صورت می‌پذیرد)، که اگر این مبنای طراحی تاسیسات باشد، قطعا میزان انرژی‌های تجدیدپذیر و اثرات آن‌ها در میزان بار برودتی و حرارتی و دمای آسایش لحاظ می‌گردد و قطعا روش بهره‌گیری از آن‌ها نیز در نظر گرفته می‌شود که همین امر موجب کاهش مصرف منابع فسیلی و کاهش اثرات آن می‌گردد، همچنین در بخش سخت افزاری نیز بخش تاسیسات پیشروترین بخش ساخت‌وساز درامر رشد تکنولوژی مبتنی بر رعایت مباحث توسعه پایدار است که باید طراحان، مجریان و ناظرین ساختمانی خود را با این رشد تکنولوژی و فن‌آوری تطبیق داده و همگام شوند.
آنچه می توان در حوزه نرم افزاری که تاثیر زیادی بر مباحث سخت افزاری تاسیسات ساختمان نیز می گذارد بیان نمود، رعایت اصول طراحی است که متاسفانه به اندازه کافی مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد، به طور مثال اینکه در یک طرح معماري تا چه حد تلاش شده است تا با رعایت جهت گیري ساختمان، فرم دهی ساختمان، نوع مصالح به کار رفته در پوسته ساختمان در استفاده از انرژي مکانیکی و الکتریکی براي گرم کردن، سرد کردن، روشنایی یا تهویه صرفه‌جویی شود.
*** در حوزه تخصصی شما مهمترین رویکردهای فنی و مهندسی در امر توسعه پایدار چیست؟ آیا با امکانات موجود کشور این امر قابل تحقق است؟
از آنجايی که بخش تاسیسات از یک سو مهمترین بخش مصرف‌کننده انرژی در ساختمان بوده و از سوی دیگر این بخش باید جبران عدم رعایت ملاحظات بخش معماری را در مسائل انرژی انجام دهد، می‌توان گفت که موارد زیر در بخش تاسیسات مهمترین رویکردهای فنی و مهندسی در امر توسعه پایدار است:
- طراحی گروهی و چهار رشته‌ای، تناسب سیستم‌ها با اقلیم و تجهیزات نوین در طراحی‌ها
- بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر در کنار سیستم‌ها و تلفیق آن‌ها با یکدیگر
- تناسب بار حرارتی و برودتی با ظرفیت سیستم و تناسب آن با نیاز ساختمان بر اساس مبنای آسایش بهره‌برداران
- مديريت صحيح بر زمان مصرف دستگاه‌ها وتجهيزات (با بهره‌گيري از سيستم‌هاي هوشمند و فن‌آوری‌های نوین)
- انتخاب صحيح و استفاده مناسب از تجهيزات و وسايل کم مصرف و نوين تاسيساتي
- انجام مديريت بار و مميزي انرژي و بهينه‌سازي و اصلاح سيستم‌هاي تاسيساتي موجود
- بهره‌گیری حداکثری از شرايط اقليمي جهت کاهش مصرف انرژي
لذا به جرات می‌توان گفت با امکانات، مقررات و قوانین موجود در کشور تحقق تمامی موارد فوق امکانپذیر است و تنها نیاز به نظارت و کنترل و مطالبه‌گری دارد.
*** آیا از نظر اقتصادی، اجراي پروژه‌ها در کشور با رعایت مواردی که اشاره کردید به صرفه است؟
اگر توجه به این نکته داشته باشیم که ۶۰ درصد منابع جهان و بیش از ۴۵ درصد مصارف انرژی کشور در ساختمان‌سازی مصرف می‌شوند و از طرفی این بخش با بیش از ۱۳۷ میلیون تن تولید گاز دی‌اکسیدکربن یکی از مهمترین بخش‌های مخرب محیط زیست می‌باشد و اگر در کشور ما به جای اینکه نگاه سرمایه‌ای به ساختمان، نگاه سرمایه‌ای معطوف به منابع طبیعی و انسانی می‌شد قطعا روند ساخت‌وساز در کشور تغییر می‌کرد و کلیه مباحث مربوط به ساخت‌وساز سبز و معماری سبز که زیر بخش‌های توسعه پایدار هستند موجب می‌شد که اقتصادی و فوق اقتصادی – سرمایه‌ای تلقی شوند.
اگر شهرداری‌ها به جای عوارض ساخت‌وساز، عوارض تولید کربن داشتند و در کشور به جای سایر سرفصل‌های مالیاتی، مالیات بر کربن داشتیم، آنگاه شاهد پیگیری جدی‌تر در مباحث توسعه پایدار بودیم و مسلما به صرفه نیز بود، متاسفانه امروزه ما هزینه‌های اقتصادی ناشی از تخریب منابع زیستی و یارانه‌های انرژی، یارانه‌های خدمات درمانی و بهداشتی، که برای آلودگی‌های زیست محیطی، عدم آسایش و ایمنی، مصرف بی‌رویه انرژی و … در ساختمان‌ها می‌پردازیم را به عنوان هزینه‌های مستقیم ساخت‌وساز وارد نمی‌کنیم که اگر این‌ها تحت عنوان عوارض و مالیات و … بررسی و محاسبه می‌شد اکنون روند ساخت‌وساز در کشور قطعا اصولی‌تر و سبزتر بود.
*** در ایران تا چه اندازه به پتانسیل‌های محلی و منطقه‌ای در تولید انرژی توجه شده است؟
متاسفانه هیچگونه برنامه مدونی برای تحقق توسعه پایدار در بخش تولید انرژی و همچنین در بخش ساخت‌وساز حداقل بنده مشاهده نکرده‌ام، متاسفانه در مقررات ملی ساختمان که مبنای مقررات فنی ساخت‌وساز است نیز توجه اساسی به مسائل اقلیمی و شرایط و ضوابط بهره‌گیری از انواع انرژی و نوع طراحی مطابق با اقلیم و حفاظت از منابع انرژی که اصول توسعه پایدار است نشده است. این مقررات همگام با تکنولوژی و مسائل روز دنیا در این حوزه نبوده و شاید تنها قانون مرتبط با توسعه پایدار؛ قانون اصلاح الگوی مصرف است که در ماده ۱۸ آن به صراحت به ساخت ساختمان سبز که زیرشاخه توسعه پایدار است اشاره می‌کند، اما متاسفانه نیز تاکنون کشور اجرایی نشده است.
*** فرمول کلی شما برای تحقق توسعه پایدار در سطح کشور چیست؟
می‌توان گفت به‌روزکردن مقررات ملی ساختمان و اجرای آن به عنوان پایه اصلی ضوابط در کنار حذف یارانه‌های انرژی، ایجاد ضوابط و یارانه‌های بهره‌گیری از سیستم‌های کاهش مصرف انرژی، بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر به توان دو، طراحی بر مبنای اقلیمی و طراحی گروهی راه حل مناسبی باشد.
اما به طور کلی فرمول تحقق توسعه پایدار در سطح کشور همان ساخت ساختمان‌های سبز مطابق با اقلیم منطقه است که پیش نیاز آن رعایت مقررات ملی ساختمان و قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی می‌باشد و برای اجرایی‌شدن این موارد، نیاز به برندسازی ساختمان مطابق با اصول معماری سبز و توسعه پایدار بوده زیرا ما تا نتوانیم اندازه‌گیری و معیاربندی کنیم آن نیز قابل کنترل نخواهد بود، لذا ارائه گواهینامه‌های سبز ساختمان که ساختار تکمیل یافته برچسب انرژی ساختمان و پایه اصلی آن رعایت مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان و آيین‌نامه اجرایی ماده ۱۸ و نیز استانداردهای برچسب انرژی ساختمان بوده بتواند ساخت‌وساز فعلی را به کیفی و دارای نشان و سازگار با محیط و دارای آسایش و ایمنی تبدیل نماید، که در این صورت نتیجه حاصله برای همه اعم از دولت، سازنده، جامعه، بهره‌بردار و کلیه دست‌اندرکاران برد – برد خواهد بود.
*** چالش‌های سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی و آب را در چه مواردی می‌دانید؟
مهمترین و اصلی‌ترین چالش یارانه‌های انرژی و آب است، این امر صرفه اقتصادی فعالیت‌های بهینه‌سازی در این حوزه‌ها را به حداقل رسانده و بازگشت سرمایه‌ها فعالیت بهینه‌سازی را طولانی کرده، نبود اقتصاد پویا در حوزه انرژی و آب باعث گردیده هیچگونه فعالیت مشخص و چشمگیر اقتصادی در این حوزه‌ها صورت نگیرد. از دیگر چالش‌های این حوزه می‌توان به عدم وجود یک شورای سیاست‌گذاری و اجرایی واحد در این حوزه و پراکندگی امور در سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف اشاره کرد. هر چند در کشور شورای عالی انرژی وجود دارد اما قدرت و بازوی اجرایی متمرکز ندارد.
در کشور اگر بازار آب ایجاد گردد و انحصار دولت از مباحث آب و انرژی برداشته شده و به جای یارانه انرژی و آب، یارانه تجهیزات جایگزین شود، می‌توان به آنچه در مباحث توسعه پایدار مطرح شده برسیم؛ برای مثال می توان به جای یارانه انرژی و آب؛ یارانه عایق‌بندی، یارانه بهره‌گیری از سیستم‌های کاهنده مصرف آب و انرژی ارائه کرد، با این روش به جای اینکه مردم را در مصرف بیشتر حمایت کنیم در بهره‌گیری از تجهیزات کم مصرف و یا در مصرف کمتر حمایت کرده این.
*** به نظر شما راهکار برون رفت از این چالش ها چیست؟
اما راهکار برون رفت از این چالش‌ها و مشکلات را می‌توان در بررسي تجربيات كشورهاي موفق در زمينه اجرای ساختمان‌های سبز، اجرای مباحث اصلاح الگوي مصرف انرژي و بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر یافت. روش خروج از چالش‌های مطرح شده را می‌توان در تحقق مؤلفه‌های زیر بیان داشت:
- جامع‌نگري در سیاست‌گذاری کلان و اجرایی
- هماهنگي بین سازمان‌هاي ذيربط و دوري از بخشي‌نگري (مبتنی بر نگاه درآمدزایی کاذب و بدون تامین منافع ملی همانند تراکم‌فروشی، تخلف‌فروشی)
- انسجام و به روزرسانی ضوابط و مقررات همگام با رشد تکنولوژی و نگاه منطقه‌ای
- جديت در حوزه قانون‌گذاري، اجرا و نظارت و دقت نظر و کنترل و تامین منابع کلی درحوزه اجرايي
*** چرا تاکنون مباحث فوق محقق نشده؟
تا زمانی که کمیت به جای کیفیت ملاک ارزشیابی ساختمان باشد یعنی اینکه نمای زیبا، پارکت، نوع کابینت و عواملی از این قبیل ملاک ارزشی ساختمان قرارگیرد قطعا ما در کشور نمی توانیم مباحث توسعه پایدار در معماری و ساختمان سبز را عملی و اجرایی کنیم، لذا نیاز است که سندی، مدرکی و یا گواهینامه‌ای جهت ارزیابی کیفی و آسایشی ساختمان به عنوان معیار و ترازوی سنجش پارامترهای کیفی و صرفه جويی ساختمان اجرایی گردد.
*** شما و همکارانتان در کمیسیون محیط زیست، انرژی و استاندارد مصالح سازمان نظام مهندسی ساختمان تاکنون در این رابطه چه اقداماتی انجام داده اید؟
در این راستا ما در دبیرخانه الزامات زیست محیطی در تولید ساختمان و در کمیسیون انرژی، محیط زیست و استاندارد مصالح سازمان نظام مهندسی با در نظر گرفتن و لحاظ نمودن مقررات ملی ساختمان به عنوان پایه و الزامات ضروری ساختمان و همچنین استاندارد های ۱۴۲۵۳ و ۱۴۲۵۴ (استانداردهای برچسب انرژی ساختمان) و نیز آيین‌نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و با الگو گرفتن از استاندارد بین المللی LEED اقدام به تدوین گواهینامه سبز ساختمان نمودیم که این گواهینامه ۷ شاخه مهم در ساختمان را که مطابق الگوی برچسب انرژی ازA تا G به طور جداگانه مورد ارزیابی قرار می‌دهد و سپس امتیاز هر شاخه در وزن مربوط خود ضرب گردیده و در نهایت تعداد ستاره (یک تا پنج ستاره) و گرید ساختمان از A تا G برآورد می‌گردد را تدوین کرده و این هفت آیتم مورد ارزیابی شامل:
- بررسی و رتبه بندی ساختمان از لحاظ رعایت مقررات ملی ساختمان
- بررسی و ارزیابی ساختمان از نظر رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان به شکل خاص و بررسی و ارزیابی ساختمان از لحاظ بهره گیری از مواد و مصالح بازگشت پذیر و مصالح بازیافتی و مصالح استاندارد
- بررسی ساختمان از لحاظ میزان بهره وری آب و بازیافت آب و بهره گیری از تجهیزات کاهنده آب
- بررسی و ارزیابی ساختمان از لحاظ میزان بهره گیری ساختمان از انرژی های تجدیدپذیر
- بررسی و ارزیابی ساختمان از لحاظ میزان بهره وری و مدیریت انرژی در سیستم های انرژی الکتریکی
- بررسی و ارزیابی ساختمان از لحاظ میزان بهره وری و بهینه سازی و طراحی مناسب و یکپارچه در سیستم های سرمایشی
- بررسی و ارزیابی ساختمان از لحاظ میزان بهره وری و بهینه سازی و طراحی مناسب و یکپارچه در سیستم های گرمایشی
*** در پایان، برایند تاثیر اجراي موارد مطرح شده برای مردم چه خواهد بود؟
با اجرایی شدن گواهینامه فوق ارزشیابی ساختمان را از بعد کمی (مباحث ظاهری) به سمت مباحث کیفی سوق پیدا می‌کند و در این حالت بهره‌بردار و خریدار و یا مستاجر ساختمان به وضوح مباحث کیفی و مصرفی منابع انرژی و آسایشی ساختمان را مد نظر قرار داده و از آن آگاه می‌شوند، با این روش ملاک ارزش‌گزاری و قیمت ساختمان رده و ستاره گواهینامه فوق خواهد بود که این گواهینامه می‌تواند در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان نیز درج گردد.
متاسفانه تا زمانی که در کشورمان تراکم‌فروشی منبع درآمد شهرداری‌ها باشد و تا زمانی که ماده ۱۰۰ به عنوان یک اصل ساختمانی و اصول ساختمانی مطرح شود و شهرداری‌ها و مراجع صدور برای گزارش ناظران اهمیتی قائل نشوند باز هم همه این موارد قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
مصاحبه کننده: دنیا عباسی کسبی
